logo





تأثیر پدیده‌ی تحریم بر بیکاری کارگران در انزلی

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷ اکتبر ۲۰۱۹

س. حمیدی

اینک تخلیه و بارگیری از اسکله‌ها کم کم به فراموشی سپرده می‌شود و پیمانکاران به همراه کارگران خود یک به یک اسکله و محوطه‌ی گمرک را ترک می‌کنند. به طبع این گروه از کارگران را هم می‌توان به انبوه بیکاران منطقه‌ی آزاد انزلی افزود. اما اکثر کارگرانی که با پیمانکاران همکاری می‌کنند، بیمه نمی‌شوند و آنان هم هرگز نمی‌توانند از مزایای نیم‌بند و به ظاهر حمایتی قانون کار جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند. چون پیمانکاران این گروه از کارگران را به شکل روزمزد و پروژه‌ای به کار گرفته‌اند و درآمد و مزایای آنان نیز به همان مزد روزانه محدود باقی می‌ماند. در نتیجه کارگر اخراجیِ پیمانکاران، نه می‌تواند جهت حق‌طلبی به سازمان تأمین اجتماعی و اداره‌ی کار مراجعه کند و نه اینکه دادگستری محل، خود را برای پاسخگویی به مطالبات او موظف می‌بیند.
مراکز خرید و فروش منطقه‌ی آزاد بندر انزلی همچنان یک به یک تعطیل می‌گردد. چنین آسیبی از آنجا ناشی می‌شود که فروشندگان کالا از دستیابی به اجناس مورد نظر خود بازمانده‌اند. نبود کالا و جنس خارجی شرایطی را فراهم می‌بیند تا واحدهای تجاری این منطقه‌ی آزاد، برای همیشه بسته باقی بمانند. کالاهایی که پیش از این در مراکز تجاری منطقه‌ی آزاد انزلی ارایه می‌شد به چین، هند، ترکیه و کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر تعلق داشت که موضوع تحریم شرایطی را برانگیخت تا تولیدکنندگان این کشورها از صادرات خود به ایران برای همیشه دست بشویند. در نتیجه برج‌های تجاری منطقه‌ی آزاد انزلی نیز تاب خود را برای مقابله با آسیب‌های تحریم اقتصادی از دست داده‌اند. پدیده‌ای که نه تنها به ورشکستگی غرفه‌داران و فروشندگان عمده‌ی کالا می‌انجامد بل‌که گذران بسیاری از کارگران عادی این منطقه را هم با آسیب‌هایی جدی مواجه می‌نماید. بیکاری سوغاتی است ناخوانده، که پدیده‌ی تحریم برای زحمتکشان و کارگران منطقه‌ی آزاد بندر انزلی به ارمغان آورده است.

از سویی تعطیلی مراکز تجاری منطقه‌ی آزاد زمینه‌های کافی برای گرانی کالاهای مصرفی در سطح غازیان و انزلی فراهم می‌بیند. مردم نه تنها باید به بیکاری همیشگی تن بدهند بل‌که به حتم باید آسیب‌ این گرانی‌های ناخواسته را هم پذیرا باشند. چون پیش از این می‌توانستند کالای مصرفی خود را حدود بیست درصد ارزان‌تر از مغازه‌های سطح شهر، در غرفه‌های منطقه‌ی آزاد تهیه نمایند. ولی عدم عرضه‌ی جنس در منطقه‌ی آزاد گرانی‌های روزافزون خود را برای ساکنان منطقه به ارمغان می‌آورد.

ناگفته نماند که مناطق آزاد کشور طبق قانون از شمول قانون کار و بیمه‌ی تأمین اجتماعی معاف شده‌اند. به همین دلیل کارگران منطقه‌ی آزاد بندر انزلی نیز از کار خود اخراج می‌شوند بدون آنکه بتوانند از بیمه‌ی بیکاری یا پاداش سنوات خود استفاده به عمل آورند. چون همان گونه که گفته شد، کارگران شاغل در این مناطق را از شمول قانون کار معاف نموده‌اند. مناطق آزاد همچنین از شمول بسیاری از مالیات‌های دولتی یا عوارض گمرکی معاف شده‌اند. به همین منظور هم شهرک صنعتی منطقه‌ی آزاد بندر انزلی را سامان بخشیده‌اند تا کارفرمایان به‌تر و بیش‌تر بتوانند از مزایای چنین معافیت‌هایی بهره‌مند گردند. اما شرکت‌های این مجموعه‌ی صنعتی نیز بدون استثنا با کمبود مواد اولیه دست به گریبان هستند. حتا آنجاها که مواد اولیه هست، آنچنان گران به دست تولید کننده می‌رسد که او به ناچار به تعطیلی کارگاه خود رضایت می‌دهد. تمامی این‌ها شرایطی را آماده می‌کند تا کارگر از کاری همیشگی وابماند. چون کارفرما چنان می‌پندارد که تنها از راه اخراج کارگران یا تعدیل نیروی انسانی خواهد توانست به آسیب‌های تولید و رقابت در بازار فایق آید. ولی همان گونه که گفته شد، کارگرانی که از کار خود اخراج می‌شوند از مزایای بیمه‌ی تأمین اجتماعی هیچ بهره‌ای ندارند و نمی‌توانند بیمه‌ی بیکاری دریافت کنند. حتا سنوات خدمت آنان در جایی از قانون به حساب نمی‌آید.

اما چرخه‌ی بیکاری در منطقه‌ی انزلی به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون بیکاری پس از منطقه‌ی آزاد بیش‌ترین توان خود را بین کارگران گمرک و بندر بر جای نهاده است. تا آنجا که در اسکله‌ی این شهر قریب بیست دستگاه جرالثقیل غول پیکر نصب نموده‌اند که همگی بدون استثنا سکون و بی‌تحرکی خود را برای بینندگان به نمایش می‌گذارند. توضیح اینکه آمار آمد و شد هفتگی کشتی‌ها را حتا به یک فروند کاهش داده‌اند. تازه فقط کشتی‌هایی به رفت و آمد در این مسیر ادامه می‌دهند که از کم‌ترین ظرفیت لازم برخوردار هستند. چه‌بسا همین کشتی‌های کوچک نیز چندان باری برای حمل ندارند.

در دهه‌ی هشتاد، پیش از اینکه دور اول تحریم‌ها شروع بشود همواره بیش از چهل کشتی در آب‌های ساحلی انزلی در نوبت به سر می‌بردند تا بار خودشان را تخلیه کنند. گاهی این نوبت‌های طاقت‌فرسا تا دو ماه هم دوام می‌آورد. جمهوری اسلامی که موضوع تحریم را پیش‌بینی می‌کرد بنا داشت تا انبارهایش پر باقی بمانند. ولی اکنون همه‌ی این کشتی‌ها از ساحل و اسکله‌های شهر کوچیده‌اند. چنانکه هرگز نمی‌توان بیش از دو کشتی معمولی و کوچک را در اسکله سراغ گرفت.

اینک تخلیه و بارگیری از اسکله‌ها کم کم به فراموشی سپرده می‌شود و پیمانکاران به همراه کارگران خود یک به یک اسکله و محوطه‌ی گمرک را ترک می‌کنند. به طبع این گروه از کارگران را هم می‌توان به انبوه بیکاران منطقه‌ی آزاد انزلی افزود. اما اکثر کارگرانی که با پیمانکاران همکاری می‌کنند، بیمه نمی‌شوند و آنان هم هرگز نمی‌توانند از مزایای نیم‌بند و به ظاهر حمایتی قانون کار جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند. چون پیمانکاران این گروه از کارگران را به شکل روزمزد و پروژه‌ای به کار گرفته‌اند و درآمد و مزایای آنان نیز به همان مزد روزانه محدود باقی می‌ماند. در نتیجه کارگر اخراجیِ پیمانکاران، نه می‌تواند جهت حق‌طلبی به سازمان تأمین اجتماعی و اداره‌ی کار مراجعه کند و نه اینکه دادگستری محل، خود را برای پاسخگویی به مطالبات او موظف می‌بیند.

از سویی پیش از آغاز تحریم‌ها به طور متوسط روزانه قریب دویست تریلی و کانتینر در گمرک انزلی بارگیری می‌کردند. چهارصد تریلی نیز در محوطه‌ی امامزاده صالح غازیان برای بارگیری در نوبت به سر می‌بردند. اما رکود اقتصادی فعلی شرایطی را فراهم دیده است که محوطه‌ی بارگیری یا نوبت‌گیری به تمامی از این حجم تریلی و کانتینر خالی بماند. رکود در صادرات و واردات کالا به طبع آسیب‌های خود را برای این بخش از اقتصاد نیز بر جای گذاشته است. از سویی، تشکل‌ستیزی حکومت شرایطی را فراهم می‌بیند که آمار دقیق و درستی از بیکاران در حوزه‌ی حمل و نقل کالا باقی نماند. کارفرمایان هم بنا به سنتی قدیمی، جزیره‌ای و خودخواسته عمل می‌کنند تا آمار و ارقامی از بیکاران واحد خود به دست ندهند.

گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که ظرف یک سال و نیم گذشته همراه با آغاز تحریم‌های جدید حدود ده هزار نفر بر بیکاران انزلی افزدوه شده‌اند. آماری واقعی و عینی که متأسفانه حکومت با تمهیداتی که فراهم می‌بیند آن را جایی به حساب نمی‌آورد. چون در هیچ سامانه‌ای از آمارگیری‌های رسمی و دولتی از شمار کارگران اخراجی خط و نشانی باقی نگذاشته‌اند. قانون کار هم با زمینه‌هایی که فراهم می‌بیند به کارگیری فراقانونی و موقت کارگران را به رسمیت می‌شناسد. همچنان که اخراج آنان را هم در جایی از آمارگیری‌های رسمی خود نمی‌گنجاند. چون در آمارسازی‌های ساختگی حکومت تلاش به عمل می‌آید تا چهره و سیمایی دگرگونه از کارکرد مدیران دولتی ارایه شود.

بخش‌هایی از لشکر ده هزار نفری کارگران اخراجی اینک به دستفروشی و کارهای موقت در حاشیه‌ی جاده‌های اطراف شهر اقدام ورزیده‌اند. پدیده‌ی ناخوشایندی که به طبع آلودگی بصری عابران سواره یا پیاده را به همراه خواهد داشت. وانتی‌هایی نیز در همه‌ی بزرگراه‌های اطراف شهر دیده می‌شوند که به مردم میوه و مواد خوراکی می‌فروشند. شیوه‌ای از کاسبی که هر روز بر گستردگی آن افزوده می‌گردد. همین گروه از بیکاران در اقدامی مشترک، سازه‌های دستی، برنج و میوه‌های محلی را به حاشیه‌ی جاده‌ها می‌کشانند تا همراه با فروش این اجناس گذران عادی خود را تأمین نمایند. از سویی فروشندگان جنس و کالا در حاشیه‌ی جاده‌ها چنان فزونی گرفته است که وانتی‌ها یا بساطی‌های دستفروش هرگز نمی‌توانند بر هزینه‌های روزانه‌ی خانواده‌ی خود فایق آیند. به همین منظور گروه‌های پرشماری از این بیکاران، فصل صید ماهی را انتظار می‌کشند که به اتکای صیادی بتوانند مخارج خود را برآورده کنند. ولی با تمامی این احوال، بیمه شدن به عنوان آرزویی دست نیافتنی ذهنشان را آزار می‌دهد. کارگران اخراجی آرزویی را انتظار می‌کشند که آینده‌ی آنان از غبار اندوه و رنج امروزی بر کنار بماند.

متأسفانه حضور ول‌انگارانه‌ی مدیران ارشد جمهوری اسلامی بر کرسی قدرت، بر تمامی آرزوهایی از این دست خط پایان می‌کشد. بی‌دلیل نیست که همه‌ی آرزوهای مردمی شهروندان ایرانی بنا به تجربه و آزمونی چهل ساله به برکناری جمهوری اسلامی از فضای سیاسی کشور، پیوند می‌خورد. چون تحریم پدیده‌ای است که آن را مردان جمهوری اسلامی در فضای بی‌کفایتی سیاسی خود برای مردم به ارمغان آورده‌اند و آسیب‌های پرشمار و فراوان آن را بدون کم و کاست به پای مردم عادی جامعه می‌نویسند.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد