logo





پیرامون برخی مبانی سیاسی و راهبردی
شورای مدیریت گذار

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷ اکتبر ۲۰۱۹

فریدون احمدی

F.Ahmadi.jpg
"شورای مدیریت گذار" با برگزاری نشستی در لندن، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد . در صورت همدلی و همیاری مسئولانه طیف گسترده نخبگان عرصه های مختلف جامعه این رویداد خجسته می تواند به یک نقطه عطف و تاریخی در جنبش دموکراسی خواهانه مردم ما فرابروید. در این مطلب می کوشم به اختصار برخی مبانی سیاسی و راهبردی شکل دهی "شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی" را از دیدگاه خود و به عنوان یکی ازدبیران شورای مدیریت گذار، دبیر گفتمان و استرتژی توضیح دهم. روشن است این گام آغازین و این اقدام سترگ نمی تواند خالی از اشکال و نقص و نیز بی نیاز از راهنمائی ها و نقدهای خیرخواهانه باشد. ما امید و درخواست داریم با قلم و قدم و همه توان، یار و یاور همدیگر در این راه خطیر باشیم.

ضرورت گذار از جمهوری اسلامی

واقعیت ها و داده های انکار ناپذیر بسیاری نشان از آن دارند که نظام جمهوری اسلامی در سراشیب فروپاشی و سقوط قرار گرفته است. این نظام نا بهنگام تاریخی، در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی ، اجتماعی و توان مدیریتی ورشکسته شده و به بن بست رسیده است و به دلیل ساختار و فلسفه سیاسی و قانون اساسی اش، ناتوان از ایجاد تغییر از درون بوده و امکاناتش برای مانورسیاسی و فریب مردم بشدت محدود شده است. این یا آن واقعه سیاسی و تغییر در مناسبات جهانی می توانند شیب فروپاشی را اندکی تغییر دهند اما نظام، نقطه تکینگی رارد کرده و بدون فرصت برای گریز، شتابان به سمت مرکز حفره سیاه پیش می رود. تئوری های اصلاح طلبانه و استمرار طلبانه برای تغییر از درون نظام نیز سترونی و بن بست خود را نشان داده اند. برآمد بخشی از تهی دستان شهری در دی ماه ۹۶ برزمینه دهه ها تلاش نظری و سیاسی، نقطه عطفی در این روند بود که نشان داد کنار گذاردن نظام جمهوری اسلامی به خواست اکثریت بزرگی ازمردم ایران تبدیل شده و بخش های بزرگی از مردم براین باورقرار گرفته اند که تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی به معنای افزایش همه مصیبت ها و نیز تشدید خطر فروپاشی و اضمحلال کشور است. می توان گفت گفتمان گذار از جمهوری اسلامی به گفتمان غالب در سپهرسیاسی کشور تبدیل شده است.

ضرورت مدیریت گذار

نمی دانم اساسا تا چه حد می توان روندهای سیاسی را، آن هم در جامعه و کشور پیچیده ای چون ایران با آن همه پارامترهای درونی و جهانی تاثیر گذار، مدیریت کرد اما روشن است بدون اعمال اراده و قدرت برای سمت دهی روندها در راستای دستیابی مردم ایران به آماج تاریخی شان، روندهای سیاسی به طور قطع در جهت وقوع سناریوهای سیاه پیش خواهد رفت. دیگر آن زمان برای جلوگیری از غرق شدن کشوردرگرداب آشوب و آنارشی و یا قدرت گیری باندهای سرکوبگر و ضد ملی بسیار دیرخواهد بود. طبیعی است این مدیریت در حد ممکن باید توانمند، مورد اعتماد، دارای اعتبار و در میان بخش هایی از مردم صاحب نفوذ کلام باشد. ایا امکان پذیر است این ویژگی ها و توانائی ها از همان ابتدای حرکت موجود باشد و یا باید با اتکا به بیشترین ظرفیت ها و پتانسیل های موجود شجاعانه پای در میدان گذاشت و کوشید به آن توانمندی ها و ضروریات دست یافت؟ من براین باورم که باید موجودیتی در میان باشد، با قدرت هم در میدان باشد تا توانمندتر و معتبرتر گردد و بتواند مورد پذیرش بخش های دگرگون خواه جامعه قراربگیرد. از هیچ، هیچ زاده می شود.

مشروعیت و حقانیت شورای گذار

پرسش می شود لگیتیماسیون یا با ترجمه نارسای آن حقانیت و مشروعیت جمعی که خود را شورای گذار می نامند از کجا تامین شده و در کدام روند دموکراتیک این شورا نمایندگی یافته است داوطلب مدیریت دوران گذار شود. واقعیت این است که در نظام های سرکوبگر و بویژه در شرایط سرکوب ددمنشانه جمهوری اسلامی، انتظار شکل گیری یک بدیل دموکراتیک از طریق یک روند انتخابی انتظاری غیر واقعی است. اساسا هیچ تجربه تاریخی در دیگر کشورها نیز موید این امرنبوده است. جمعی براساس احساس وظیفه تاریخی پا پیش گذاشته و در موقعیتی ویژه چنان کیفیتی بروز داده اند که توانسته اند نقشی تاریخی در جهت استقرار دموکراسی و پیشبرد اهداف خود ایفا کنند. در مورد کشور ما باید افزود حتا در خارج از کشور نیز اگر خلاف همه تجربیات منفی چند دهه گذشته بتواند جمعی انتخابی شکل بگیرد، آن جمع نمی تواند خود را جایگزین کنگره ملی بداند.

دوستانی گفته اند " خیابان" خود رهبران جنبش را از دل خود بیرون خواهد داد. شک نیست در مبارزات میدانی و از میان جنبش های اعتراضی و صنفی، رهبرانی بسیار شایسته سربر خواهند آورد و اکنون نیز بسیاری شان را می شناسیم اما پرسش این است آیا آن جمهوری اسلامی که ما می شناسیم در داخل کشور اجازه همسو و هماهنگ شدن این رهبران میدانی و شکل گیری یک رهبری سیاسی سراسری که هدف گذر از نظام را داشته باشد خواهد داد؟ به هیچ وجه! شورای مدیریت گذار تامین آن هماهنگی و وظیفه سامان دهی و سازمان دهی نیروی هدایتگر سیاسی را فراروی خود قرار داده است.

جایگاه شورای مدیریت در استراتژی گذار

شورای مدیریت گذار نه دولت موقت است و نه دولت در تبعید. این کنگره ملی است که دولت موقت یا دولت انتقالی را تعیین می کند. شورای مدیریت گذار، در کنار دیگر وظایف خود، برای تامین شرایط برپائی کنگره ملی و تشکیل آن می کوشد. این کنگره از نمایندگان اقشار و اصناف مختلف، رهبران مبارزات میدانی، دانشگاهیان وکوشندگان عرصه های فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور، شخصیت ها و نمایندگان احزاب سیاسی و نیروهای دموکراسی خواه، تشکیل می شود. دولت انتقالی که در کنگره ملی تعیین خواهد شد، تشکیل مجلس موسسان را که وظیفه تدوین قانون اساسی و پایه ریزی نظام جدید را برعهده دارد، سازمان خواهد داد. همانگونه که در اسناد شورای مدیریت آمده است: با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می یابد.

تعیین تکلیف اختلاف ها ورقابت ها در مجلس موسسان

از دیر باز چالش ها واختلاف های واقعی وگرهی مشخصی سپهر سیاسی و فضای گفتمانی کنشگران اپوزیسیون را فراگرفته که مانع جدی یگانگی و همگامی شده است. نازک اندیشان نظام نیز همواره آشکار وپنهان برآتش این چالش ها دمیده اند. از ان جمله است: نوع نظام آتی که جمهوری باشد یا پادشاهی و یا نوع ساختار سیاسی کشور که فدرالیستی باشد یا متمرکز و یا غیرمتمرکز. یکی از پایه های شکل گیری شورای مدیریت گذار براین اساس بوده است که با حفظ دیدگاه های فردی وگروهی، پیرامون برخی رویکردهای اساسی و ارزش های بنیادی توافق شود و سمت گیری های اساسی همچون نوع و ساختار نظام اتی به رای آزادانه مردم و مجلس موسسان سپرده شود. با تکیه بر این رویکرد، شورای مدیریت گذار موفق شد طیف متنوع و تا حد امکان گسترده ای را با انتخاب ها و خاستگاه های گوناگون سیاسی در درون خود گرد آورد که درتاریخ چند دهه اخیر ایران بی همتاست. بی گمان اما باید در راستای فراگیر شدن و ژرفش هرچه بیشتر ویژگی پلورالیستی آن کوشید.

پیرامون اسناد پیشنهادی

از سوی شورای مدیریت گذار سه سند انتشار یافته است. این اسناد پایه توافق مشترک و تعهد اعضای شورای گذار به همدیگر و سند پایبندی مجموعه انان به مفاد آن در برابر مردم ایران است. از جمله شروط پیوستن به این تلاش مشترک و سترگ، حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت سرزمینی ایران، پذیرش دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، و اتکا به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن است. ما جدا از این مبانی، مفاد دیگر اسناد پیشنهادی خود را به عنوان مواردی غیر قابل تغییر و نهائی نمی نگریم. در مقدمه سند رویکردها و بنیان های ارزشی مشترک، نوشته ایم: "ما در راستای دستیابی به آرمان های تاریخی مردم ایران و نیل به اهداف مشترک، در بیانی روشن و موجز، اعتقاد و پایبندی خود را به رویکردها و بنیان های ارزشی زیر اعلام می داریم و آن را جهت تکمیل و تدقیق پیشنهاد می کنیم. باشد که با مشارکت گسترده کارشناسان، صاحب نظران و کنشگران سیاسی این سند بتواند نه تنها میثاقی مشترک و ناظر بر رویکردهای شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از ارزش هایی باشد که در تدوین قانون اساسی جدید ایران توسط مجلس موسسان آینده مد نظر قرارمی گیرد"

فریدون احمدی

مهرماه ۱۳۹۸، اکتبر ۲۰۱۹



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد