logo





دولت عامل ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹

س. حمیدی

سازمان تأمین اجتماعی برای حل و فصل مشکل خود با دولت حسن روحانی، اکنون چند شرط را پیش روی آنان می‌گذارد تا به ظاهر اختلاف درون خانوادگی دولت با سازمان حل و فصل گردد. نخست آنکه انتظار دارند دولت حد اقل در پرداخت پنجاه هزار تومان از کل بدهی خود اقدام لازم به عمل آورد. در مرحله دوم به دولت پیش‌نهاد داده‌اند تا دولت از قیمت‌گذاری خود در خوراک پتروشمی‌ها بکاهد. چون اکثر شرکت‌های پتروشمی در مالکیت سازمان تأمین اجتتماعی قرار دارند و تعدیل قیمت‌گذاری در خوراک آن‌ها می‌تواند به سوددهی بیش‌تری بینجامد. صندوق در مرحله‌ی سوم از این راهکارها، سیاستی را دنبال می‌کند که دولت از تعرفه‌ی عوارض بر صادرات معادن سنگ آهنی دست بردارد تا ضمن آن بخش‌های دیگری از ضرر و زیان خود را جبران نماید.
بدهی دولت را به صندوق تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۷ چیزی حدود دویست هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق همه ماهه به طور متوسط چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور وام می‌گیرد. مجموع این وام‌های گرفته شده اکنون از مبلغ چهل هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. صندوق تأمین اجتماعی همچنین همه ماهه قریب هزار و پانصد میلیارد تومان نزول به بانک‌های کشور می‌پردازد. در واقع این مبلغ از سود یا نزول را، دولت به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. چون وقتی که بدهی‌های خود را به صندوق نمی‌پردازد، صندوق هم مجبور می‌شود ضمن وام کردن از سیستم بانکی، مابقی پرداخت‌های جاری خود را جبران کند.

جدای از این، طلب‌های جاری صندوق تأمین اجتماعی از دولت سالانه سی هزار میلیارد بالغ می‌گردد که دولت حسن روحانی تا کنون همواره از پرداخت همین طلب‌های جاری نیز امتناع ورزیده است. طلب‌ها آنوقت روی هم تلنبار می‌شوند تا صندوق هرچه بیش‌تر به وام گرفتن از بانک‌ها تشویق گردد. ولی همان طور که گفته شد صندوق بدون استثنا ماهی هزار و پانصد میلیارد تومان نزول می‌پردازد که دولت بتواند از مزایای بدهی خود در سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. بدون تردید دولت این پول‌ها را از دارایی کارگران و مستمری‌بگیران کشور به جیب می‌زند. بر بستر هنجارهایی از این دست ترفندهای نوتری از دزدی در نظام جمهوری اسلامی پا می‌گیرد که ضمن آن دولتمداران جمهوری اسلامی می‌آموزند که چه‌گونه دارایی طبقات مولد جامعه را به یغما ببرند.

زمانی که ربیعی بر کرسی وزارت کار تکیه زد بنا را بر آن گذاشت تا حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را پانزدهم هر ماه پرداخت کند. استدلال او این بود که نصفه‌ای از هر ماه حقوق بازنشستگان پیش ما امانت می‌ماند، نصف ماه هم ما این حقوق را زودتر پرداخت می‌کنیم تا مشکلی پیش نیاید. اما این معادله‌ی عوام فریبانه چندان دوام نیاورد و از اواخر دوره‌ی ربیعی پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق به پایان ماه انتقال یافت. علت اتخاذ چنین سیاستی فقط به ناتوانی مالی صندوق تأمین اجتماعی باز نمی‌گردد بل‌که به آنجا بازمی‌گردد که ساز و کارهای نزول و ربا را در هر جایی از نظام مالی کشور که بگویی جا انداخته‌اند. سازمان تأمین اجتماعی به این می‌اندیشد که ظرف همین پانزده روز در قبال دیرتر پرداخت کردن حقوق بازنسشتگان، ده‌ها میلیارد تومان سود به دست خواهد آورد. می‌بینیند همه با پول و سرمایه‌ی کارگران به کاسبی پررونق خودشان اشتغال دارند!

صندوق تأمین اجتماعی حدود چهل و پنج میلیون نفر از جمعیت فرودست جامعه را در پوشش دارد. جمعیتی که دولت جمهوری اسلامی چنان تبلیغ می‌کند که گویا به آنان یارانه می‌پردازد. اما بر خلاف این تصور باطل در کارهای صندوق تأمین اجتماعی دخالت می‌کند و نمایندگان خود را بر رأس آن می‌گمارد تا در راه غارت دارایی‌های صندوق هیچ مانعی در کار نباشد.

طی سال‌های اخیر همواره در بودجه‌ی سالانه‌ی کشور پیش‌بینی نموده‌اند که دولت پنجاه هزار میلیارد تومان از بدهی سنوات گذشته‌ی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. اما تا کنون هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است. چون دولت در سازمان تأمین اجتماعی، هم حاکم است و هم طرف حکم و خیلی آزادانه با سرمایه‌ی نیروی کار کشور آن‌گونه که بخواهد عمل می‌کند. حتا در این راه قانون‌هایی را زیر پا می‌گذارند که خودشان آن‌ها رامی‌نویسند.

چنانکه دولت روز روشن حتا هزینه‌های طرح تحول سلامت خود را به پای صندوق تأمین اجتماعی نوشت. اما با آسیب‌های پرشمار همین طرح غیر کارشناسی و یک سویه بود که بر مشکلات صندوق تأمین اجتماعی افزود. ولی طرح تحول سلامت مزایای فراوانی برای کارفرمایان بخش خصوصی کشور در بر داشت. چون بدون استثنا هزینه‌های درمان را تا سه برابر بالا برد و پول‌های زحمت کشیده‌ی مردم را به جیب‌های گل و گشاد بیمارستان‌های بخش خصوصی سرازیر کرد. مبتکر این طرح هم قاضی‌زاده‌ی هاشمی وزیر پیشین وزارت بهداشت بود که نماینده‌ای از بخش خصوصی در دولت حسن روحانی شمرده می‌شد. آنوقت خیلی راحت و خودمانی می‌آیند و می‌روند اما آسیب‌ رفتارهای نامردمی خود را در مدیریت، برای توده‌های مولد جامعه بر جای می‌گذارند.

در جمهوری اسلامی تا کنون رسم بر آن بوده است تا دولت‌ها یک یک بیایند و بروند اما مشکلات خود را برای صندوق تأمین اجتماعی بر جای بگذارند. به همین دلیل هم هرگز چیزی از بدهی خود به این صندوق نکاسته‌اند. حتا آنجاها که لازم می‌بینند بدهی خود را به صندوق، ضمن واگذاری مجموعه‌ای پرشمار از کارخانه‌های ورشکسته تهاتر می‌کنند. در واقع دولت، سازمان تأمین اجتماعی را پناه خود می‌گیرد تا از بار مسؤولیت‌های خود در قبال توده‌های مردم بکاهد. چون در ابتدا با مافیایی از فساد دولتی کارخانه‌ها را به ورکشستگی می‌کشانند و سپس آن‌ها را با صندوق تأمین اجتماعی به تهاتر می‌گذارند تا بستری مناسب برای رفع رجوع بدهی‌هایشان فراهم شود.

بخش عمده‌ای از مشکلات صندوق تأمین اجتماعی را به طبع می‌توان در زیاندهی این گروه از شرکت‌های تهاتر شده، سراغ گرفت. کارخانه‌های سیمان و تولید خودرو تا کنون بیش‌ترین سهم را از این ماجرا برده‌اند. کارخانه‌هایی که پس از گذشت دو دهه همچنان در زیان‌های اندوخته‌ی خود از سال‌های پیش دست و پا می‌زنند.

سازمان تأمین اجتماعی برای حل و فصل مشکل خود با دولت حسن روحانی، اکنون چند شرط را پیش روی آنان می‌گذارد تا به ظاهر اختلاف درون خانوادگی دولت با سازمان حل و فصل گردد. نخست آنکه انتظار دارند دولت حد اقل در پرداخت پنجاه هزار تومان از کل بدهی خود اقدام لازم به عمل آورد. در مرحله دوم به دولت پیش‌نهاد داده‌اند تا دولت از قیمت‌گذاری خود در خوراک پتروشمی‌ها بکاهد. چون اکثر شرکت‌های پتروشمی در مالکیت سازمان تأمین اجتتماعی قرار دارند و تعدیل قیمت‌گذاری در خوراک آن‌ها می‌تواند به سوددهی بیش‌تری بینجامد. صندوق در مرحله‌ی سوم از این راهکارها، سیاستی را دنبال می‌کند که دولت از تعرفه‌ی عوارض بر صادرات معادن سنگ آهنی دست بردارد تا ضمن آن بخش‌های دیگری از ضرر و زیان خود را جبران نماید.

سازمان تأمین اجتماعی همچنین به دولت پیش‌نهاد داده است تا دولت منطقه‌ی مکران را به عنوان منطقه‌ی آزاد تجاری به این سازمان واگذار نماید. پدیده‌ای که تا کنون هرگز در کشور اتفاق نیفتاده است. ناگفته نماند که مناطق آزاد درآمدهایی بادآورده برای بخش خصوصی فراهم می‌بینند. چون فعالان بخش خصوصی در همین مناطق از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی معاف شده‌اند و طبق قانون از بیمه کردن کارگران خود نیز سر باز می‌زنند.

اما دولت حسن روحانی از پذیرش تمامی این راهکارها سر باز می‌زند و مدیران ارشد صندوق را به خصوصی‌سازی شرکت‌های صندوق ترغیب می‌کند. ناگفته نماند بخش عمده‌ای از پرداخت‌های صندوق از همین شرکت‌ها تأمین می‌شود که حسن روحانی رییس جمهوری خودخوانده‌ی حکومت خصوصی‌سازی آن‌ها را در سر می‌پروراند.

به طبع چنین سیاستی بر آسیب‌های صندوق خواهد افزود. ولی حسن روحانی با پیش گرفتن چنین سیاستی، تأمین رضایت بخش خصوصی کشور را اصل قرار می‌دهد. چنانکه خیلی راحت به دوستان خود در اتاق بازرگانی بشارت می‌دهد که قرار است این بار کارخانه‌ها را از "خصولی‌ها" تحویل بگیرد تا در فروش آسان آن‌ها به مدیران اتاق بازرگانی تسهیلگری به عمل آید. در همین راستا حتا قرار گذاشته‌اند تا ده درصد از سهام شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) ظرف یکی دو ماه آینده در بورس تهران عرضه شود. دولت پیش از اینکه به حل و فصل مشکلات و آسیب‌های صندوق‌های بازنشستگی بیندیشد به راهکارهایی می‌اندیشد که بدون کم و کاست به انباشت هر بیش‌تر سرمایه در دستان بخش خصوصی خواهد افزود. آن نوع از بخش خصوصی که در قبال رفتار نامردمی خود هرگز احساس مسؤولیت نمی‌کند. حتا هیأت دولت را به تمامی در اختیار دارد و نگاه و نظر خود را به جای نگاه و نظر دولت می‌نشاند. تازه به سه‌جانبه گرایی در قانون کار هم اعتنایی به عمل نمی‌آورد. چنانکه با راه انداختن شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های اسلامی و بسیج کارگری در عمل جای خالی کارگران را هم در فرآیند سه‌‌جانبه‌گرایی پر می‌کند.

به طبع برای برآوردن این سیاست‌های نامردمی است که کارگران، معلمان، وکیلان، کنشگران زیست محیطی، زنان و همه‌ی فعالان مدنی از راه‌اندازی تشکل‌های مستقل خود باز می‌مانند و راهی زندان‌ها می‌شوند تا زمینه‌های کافی و وافی برای مافیای دولت و بخش خصوصی آن فراهم گردد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد