logo





چه‌گونه بودجه‌ی اجتماعی مراکز تولیدی غارت می‌شود

يکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱ اوت ۲۰۱۹

س. حمیدی

امامان جمعه‌ کار را به آنجا می‌رسانند که مدیران کارخانه مجبور می‌شوند برایشان خانه‌ای شخصی هم بسازند. این خانه‌ی شخصی هم لابد باید "در خور شأن امام جمعه" باشد. حتا مدیران مراکز تولیدی کشور مجبور می‌شوند خانه‌ی تازه ساخته شده را به نام امام جمعه به ثبت برسانند. بسیاری از امامان جمعه یاد گرفته‌اند تا برای رد گم کردن ماجرا، خانه‌ی اهدایی خود را بفروشند. سوای از این، در تهران از "ستاد ائمه‌ی جمعه"، به امامان شهرستانی خود سفارش می‌کنند تا هزینه‌های جاری خود را به پای کارخانه‌های منطقه بنویسند.
در شهرهای صنعتی کشور سنتی را بنا نهاده‌اند تا کارخانه‌ها برای نماینده‌ی ولی فقیه دفتر بسازند. گفته می‌شود که این دفترها به حتم باید در "خور شأن امام جمعه" یا همان نماینده‌ی ولی فقیه بوده باشد. با این رویکرد مدیران مراکز تولیدی، که همگی سر در آخور حکومت دارند وظیفه‌ی خود را در آن خلاصه می‌بینند تا ساختمان و دفتری "در خور شأن" برای امام جمعه بنا کنند. اما با ساخت دفترِ کار برای این نمایندگان ولی فقیه، کارِ مدیران کارخانه پایان نمی‌پذیرد. چون پس از آن وظیفه‌ی تجهیز اداری این ساختمان را هم باید به عهده بگیرند. آنوقت قرار می‌گذارند تا کارخانه‌ها برای همین نماینده‌ی حکومتی، اتومبیل "در خور شأن" بخرند. حتا مدیران مراکز تولیدی را مجبور می‌کنند تا افرادی از بسیج یا کارکنان دفتر او را به استخدام درآورند. تا آنجا که ماندگاری مدیر عامل کارخانه بر پست مدیریتی‌اش، با برآوردن نیازهای شخصی یا اداری امام جمعه‌ی شهر پیوند می‌خورد.

امامان جمعه‌ کار را به آنجا می‌رسانند که مدیران کارخانه مجبور می‌شوند برایشان خانه‌ای شخصی هم بسازند. این خانه‌ی شخصی هم لابد باید "در خور شأن امام جمعه" باشد. حتا مدیران مراکز تولیدی کشور مجبور می‌شوند خانه‌ی تازه ساخته شده را به نام امام جمعه به ثبت برسانند. بسیاری از امامان جمعه یاد گرفته‌اند تا برای رد گم کردن ماجرا، خانه‌ی اهدایی خود را بفروشند. سوای از این، در تهران از "ستاد ائمه‌ی جمعه"، به امامان شهرستانی خود سفارش می‌کنند تا هزینه‌های جاری خود را به پای کارخانه‌های منطقه بنویسند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که این ستاد از بودجه‌ی سالانه‌ی دولتی سهم می‌برد. بدون آنکه از این بودجه‌ی سالانه حسابرسی به عمل آید. حتا مجلس نیز دانسته و آگاهانه تحقیق و تفحص از کار و بار "ستاد ائمه‌ی جمعه" را نادیده می‌انگارد. چون تحقیق و تفحص از نهادهای وابسته به رهبری را صلاح نمی‌دانند. تا آن‌جا که تأمین هزینه‌های دفتر امامان جمعه از سوی شرکت‌های تولیدی و خدماتی به صورت عرفی همیشگی درآمده است. آنوقت امامان جمعه ضمن سندسازی، فاکتورهای ساختگی خود را برای مدیران کارخانه می‌فرستند و مدیر هم به ناچار پرداخت این نوع فاکتورها را برای همیشه تضمین می‌کند.

بدون تردید مدیران مراکز تولیدی کشور در صورت امتناع از پرداخت هزینه‌های دفتر نمایندگی ولی فقیه، با حوادث تلخی دست به گریبان خواهند شد. ساده‌ترین کار آن است که با بهانه کردن آسیب‌های زیست محیطی، خیلی راحت و آسان درب ورودی کارخانه را پلمپ می‌کنند. جدای از این، اگر برق کارخانه از شبکه‌ی سراسری تأمین گردد، همراه با بهانه‌جویی قطع آن لازم می‌شمارند. آنوقت بیکاری و تجمع اعتراضی کارگران را به پای همین مدیر متمرد می‌نویسند تا او را به اتهام اغتشاش‌آفرینی و تحریک کارگران پای میز محاکمه بکشانند. پیداست که سپاه و اداره‌ی اطلاعات منطقه ضمن ردیف کردن چنین اتهام‌هایی، برای نماینده‌ی ولی فقیه یا همان امام جمعه شهر سنگ تمام می‌گذارند. همراه با تمهیداتی از این دست، بالادستی‌ها صلاح کار خود را در آن می‌بینند که با برکناری مدیر پیشین، مدیر حرف شنوی را به جای او بگمارند. این مدیر جدید به حتم تأیید نمایندگی ولی فقیه را هم به همراه خواهد داشت تا خیلی راحت به تأمین منابع مالی دفتر امام جمعه گردن بگذارد.

مراکز تولیدی کشور در بودجه‌ی سالانه‌ی خود، ردیفی را به نام بودجه‌ی اجتماعی به تصویب می‌رسانند. مدیران کارخانه موظف می‌شوند تا منابع این ردیف از بودجه را در راه مصلحت کارخانه و خواست و اراده‌ی عمومی کارگران هزینه نمایند. میزان بودجه‌ی اجتماعی چیزی حدود دو تا دو و نیم درصد از سود هر واحد تولیدی را در بر می‌گیرد. ولی همین میزان از سود چه‌بسا از ده‌ها میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. مدیران کارخانه همچنین موظف شده‌اند تا از همین منابع بودجه‌ی اجتماعی، برای کارگران و خانواده‌های آنان مراکز درمانی، آموزشی و تفریحی بسازند. اگر پول و بودجه‌ای هست چرا با همان پول برای کارگران و خانواده‌هایشان درمانگاه نسازند؟ چرا باید کارخانه ساخت استخر و مجتمع ورزشی را برای کارگران را به فراموشی بسپارد؟ مگر این پول از راه تولید و زحمت شبانه‌روزی کارگران تأمین نشده است؟ مدیران کارخانه در صورت استطاعت لازم حتا موظف‌اند برای کارگران، مرکز آموزشی تخصصی راه بیندازند. در همین مرکز آموزشی کارگران آموزش حین خدمت خود را به پایان خواهند برد. حتا همین مرکز تخصصی ضمن برگزاری دوره‌های لازم، دریافت مدرک دیپلم یا کارشناسی آنان را تضمین خواهد کرد.

به طبع بودجه‌های اجتماعی مراکز تولیدی کشور، در راه مسؤولیت اجتماعی واحدهای صنعتی صرف خواهد شد. با این رویکرد، پیداست که کارخانه‌ها موظف می‌شوند تا در محله‌های استقرار خود برای مردم عادی هم درمانگاه، مدرسه، ورزشگاه و جاده بسازند. مشارکت عملی کارخانه در خصوص مسؤولیت اجتماعی ضمن برنامه‌هایی از این نوع به اجرا گذاشته می‌شود. اما متأسفانه با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی برمی‌گزیند تمامی این بودجه‌ها را برای رفاه و آسایش امامان جمعه‌ی شهرستان‌ها هزینه می‌کنند.

لازم به یادآوری است که اداره‌ی مالیات هزینه‌کرد کارخانه‌ها را برای مسؤولیت‌های اجتماعی، در صورت‌های مالیاتی خود به حساب می‌آورد. در واقع هر کارخانه‌ای به میزان هزینه‌کرد خود در راستای مسؤولیت اجتماعی، از معافیت‌ها مالیاتی سود خواهد برد. اما ساخت خانه و دفتر برای امامان جمعه را نمی‌توانند به عنوان مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها جا بزنند. شرکت‌های تولیدی و خدماتی همراه با این رویکرد، به طبع بر زیانی دوگانه گردن می‌گذارند. چون هم نیاز شخصی امام جمعه‌ی محل را تأمین می‌کنند و هم اینکه از معافیت‌های مالیاتی دولت جا می‌مانند. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها برای پوشش چنین کاستی‌هایی به سندسازی روی آورده‌اند. خلافی که در نهایت به پای مدیر عامل شرکت نوشته خواهد شد.

از سویی اختصاص بخش ویژه‌ای از بودجه‌ی شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنعتی کشور به نهادهای وابسته به ولی فقیه، دیگر قبح خود را از دست می‌دهد. موضوعی که به صورت عرف و سنت درآمده است و از مدیران شرکت‌ها همگی بدون استثنا برآوردن آن را بر خود واجب و لازم می‌شمارند. حتا حسابرسان قانونی شرکت در گزارش سالانه‌ی خود بر چند و چون این موضوع مهر تأیید می‌گذارند. گویا ضمن چنین رفتار سهل‌انگارانه‌ای، دوام و بقای همگی بر کرسی اداری و مدیریتی‌شان تضمین خواهد شد.

شرکت‌هایی نیز هستند که بودجه‌های اجتماعی خود را در راه‌اندازی تیم‌های ورزشیِ اختصاصی هزینه می‌کنند. این تیم‌ها ضمن حیف و میل‌های خود، چه‌بسا کل بودجه‌ی اجتماعی سالانه‌ی شرکت را می‌بلعند تا آنجا که همیشه طلب‌کار باقی می‌مانند.

در بهار سال جاری همراه با حادثه‌ی سیل، کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده بالا گرفت. کارخانه‌ها نیز به سهم خود رقم‌هایی از ردیف بودجه‌ی اجتماعی خود را به سیل‌زدگان اختصاص دادند. در این راه هر کارخانه‌ای تا میزان بیست و پنج میلیارد تومان کمک به حساب هلال احمر واریز کرد. اما متأسفانه دولت هرگز از مقدار و میزان این کمک‌های مردمی عدد و رقمی به دست نداد. گویا سکوت دولت به‌تر و بیش‌تر خواهد توانست نیاز شبکه‌های مافیایی کارگزاران آن را تأمین نماید. موضوعی که حتا هرگز از فرآیند آن، حسابرسی به عمل نمی‌آید. به عبارتی روشن، هرچند دولت هزینه‌های آسیب سیل را از کارگران و مردم عادی کشور دریافت می‌کند، ولی این دریافتی‌ها هرگز در راه اختصاصی خود هزینه نمی‌شود. چنانکه صورت مالی ویژه‌ای برایش فراهم نمی‌بینند تا لابد در ریخت و پاش‌های مدیران ارشد دولت تسهیلگری به عمل آید. ساماندهی دزدی‌های کلان و هزاران میلیاردی در چارچوب‌های رسمی و قانونی نیز ابتکاری است که به حتم آن را باید به نام مدیران ارشد جمهوری اسلامی نوشت.

برای برون‌رفت از این کاستی‌ها مناسب خواهد بود تا کمیسیونی برای هزینه‌کرد بودجه‌ی اجتماعی هر واحد تولیدی تشکیل گردد. نماینده‌ی منتخب کارگران هم در این کمیسیون حضور خواهد یافت. آنوقت در همین کمیسیون پیرامون نوع هزینه‌کرد منابع اجتماعی بودجه‌ی کارخانه، تصمیم‌گیری به عمل خواهد آمد. تا آنجا که اعضای کمیسیون همواره در خصوص عملیاتی شدن تصمیم خود، مسؤول باقی خواهند ماند. راهکار مناسبی که متأسفانه، جمهوری اسلامی همیشه از برآوردن آن طفره می‌رود. در نتیجه زمینه‌های کافی فراهم می‌شود تا ضمن کنار زدن کارگران از کمیسیون‌های نظارتی و مدیریتی کارخانه، در فساد مافیای مدیران تحمیلی حکومت تسهیلگری به عمل آید.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد